به گزارش مشرق، محمدرضا نعمت زاده صبح امروز در مراسم روز ملی صنعت و معدن با اشاره به تصمیمات دولت در مورد شناسایی و برطرف نمودن موانع پیش روی تولید گفت: تلاش در کنترل و مهار تورم بالا که تداوم آن به ضرر مصرف کنندگان و تولید کنندگان بود و نیز تدبیر و برنامه ریزی و تلاش رئیس جمهور در جهت برطرف نمودن تحریم ظالمانه در عرصه سیاسی و بخش صنعت از جمله اقداماتی است که از سوی دولت ظرف ماه های گذشته انجام پذیرفت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به دستور رئیس جمهور مبنی بر تشکیل کارگروه خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی افزود: امیدواریم که احکام مرتبط با این کارگروه تصویب و به زودی به اجرا گذاشته شود.
وی تصریح کرد: راهکارهای خروج از رکود بر اساس پیشنهادات صنعتگران و معدنکاران به رئیس جمهور و تیم اقتصادی تقدیم شده و لایحه حمایت از تولید نیز پس از بهره گیری از نظرات کارشناسان، مشاوران و کمیسیون های مجلس جهت بررسی و تصویب به دولت ارایه شده است.
به گفته نعمت زاده سرمایه گذاران، واحدهای صنعتی و معدنی با درک از نیات مثبت دولت و علیرغم تداوم شرایط نامساعد گذشته همچنان به تدبیر دولت امید دارند و در جهت مثبت کردن رشد منفی تولید گام برداشته اند که این تدابیر منجر به رشد مثبت بخش صنعت در سه ماهه ابتدای سال جاری شده است.
این عضو کابینه یازدهم ادامه داد: در سه ماهه ابتدای سال جاری شاهد روند افزایش رشد در بخش عمده ای از تولیدات صنعتی از جمله صنایع معدنی، خودروی سبک و صنایع غذایی بوده ایم.
وی ادامه داد: در کنار دیپلماسی سیاسی وزارت امور خارجه و تایید مقام معظم رهبری و تاکیدات رئیس جمهور تلاشگران بخش صنعت نیز با فعال نموده دیپلماسی اقتصادی و ایجاد ارتباطات فراوان با هیات های خارجی در زدودن فضای غیرمنطقی تلاش می کنند.
نعمت زاده اظهار داشت: بخش صنعت کشور در ادامه مسیر خود برای دستیابی به رشد مناسب بخش صنعت از دولت انتظار اجرای برخی اقدامات حمایتی را دارد به نحوی که تامین بخشی از نیاز نقدینگی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را با ازدیاد سهم تسهیلات بانکی خواستار است.
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت برابر آمار بانک مرکزی سال گذشته 29 درصد تسهیلات بانکی به بخش صنعت اختصاص یافته است در حالی که باید این سهم 38 درصد بود که در این راستا به نظر می رسد با توجه به ضرورت خروج از رکود باید سهم بخش صنعت از تسهیلات بانکی افزایش یابد.
وی از ارایه پیشنهادی به شورای پول و اعتبار برای افزایش سهم بخش صنعت از تسهیلات بانکی خبر داد و خاطرنشان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت همانند سایر دستگاه ها اهداف، سیاستها و برنامه های عملیاتی اقتصاد مقاومتی را تدوین کرده و پس از تایید در شورای اقتصاد آن را به اجرا خواهد گذاشتم.
نعمت زاده اظهار داشت: افزایش سریع سرمایه بانکها برای پاسخگویی به نیاز متقاضیان و به خصوص بخش صنعت از جمله درخواست های صنعتگران است.
وی خواستار حمایت موثر دولت از صادرات غیرنفتی با تامین بودجه جوایز صادراتی شد و خاطرنشان کرد: این موضوع در شورای عالی صادرات و مطرح و به تایید رسیده است که امیدواریم دولت نیز منابع مورد نیاز را تخصیص دهد چرا که از سال 90 به بعد هیچگونه اعتباری برای این منظور پیش بینی نشده است در حالی که در سال های گذشته جایزه صادراتی بودجه خاصی را به خود اختصاص داده بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار تسریع در تعیین تکلیف مطالبات معوق بانکی شد و گفت: همچنین باید تسویه بدهی ارزی واحدهای تولیدی از محل حساب ذخیره ارزی تعیین تکلیف شود تا مشخص شود تسهیلاتی که اخذ شده با توجه به افزایش نرخ ارز با چه نرخی باید بازپرداخت شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به دستور رئیس جمهور مبنی بر تشکیل کارگروه خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی افزود: امیدواریم که احکام مرتبط با این کارگروه تصویب و به زودی به اجرا گذاشته شود.
وی تصریح کرد: راهکارهای خروج از رکود بر اساس پیشنهادات صنعتگران و معدنکاران به رئیس جمهور و تیم اقتصادی تقدیم شده و لایحه حمایت از تولید نیز پس از بهره گیری از نظرات کارشناسان، مشاوران و کمیسیون های مجلس جهت بررسی و تصویب به دولت ارایه شده است.
به گفته نعمت زاده سرمایه گذاران، واحدهای صنعتی و معدنی با درک از نیات مثبت دولت و علیرغم تداوم شرایط نامساعد گذشته همچنان به تدبیر دولت امید دارند و در جهت مثبت کردن رشد منفی تولید گام برداشته اند که این تدابیر منجر به رشد مثبت بخش صنعت در سه ماهه ابتدای سال جاری شده است.
این عضو کابینه یازدهم ادامه داد: در سه ماهه ابتدای سال جاری شاهد روند افزایش رشد در بخش عمده ای از تولیدات صنعتی از جمله صنایع معدنی، خودروی سبک و صنایع غذایی بوده ایم.
وی ادامه داد: در کنار دیپلماسی سیاسی وزارت امور خارجه و تایید مقام معظم رهبری و تاکیدات رئیس جمهور تلاشگران بخش صنعت نیز با فعال نموده دیپلماسی اقتصادی و ایجاد ارتباطات فراوان با هیات های خارجی در زدودن فضای غیرمنطقی تلاش می کنند.
نعمت زاده اظهار داشت: بخش صنعت کشور در ادامه مسیر خود برای دستیابی به رشد مناسب بخش صنعت از دولت انتظار اجرای برخی اقدامات حمایتی را دارد به نحوی که تامین بخشی از نیاز نقدینگی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را با ازدیاد سهم تسهیلات بانکی خواستار است.
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت برابر آمار بانک مرکزی سال گذشته 29 درصد تسهیلات بانکی به بخش صنعت اختصاص یافته است در حالی که باید این سهم 38 درصد بود که در این راستا به نظر می رسد با توجه به ضرورت خروج از رکود باید سهم بخش صنعت از تسهیلات بانکی افزایش یابد.
وی از ارایه پیشنهادی به شورای پول و اعتبار برای افزایش سهم بخش صنعت از تسهیلات بانکی خبر داد و خاطرنشان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت همانند سایر دستگاه ها اهداف، سیاستها و برنامه های عملیاتی اقتصاد مقاومتی را تدوین کرده و پس از تایید در شورای اقتصاد آن را به اجرا خواهد گذاشتم.
نعمت زاده اظهار داشت: افزایش سریع سرمایه بانکها برای پاسخگویی به نیاز متقاضیان و به خصوص بخش صنعت از جمله درخواست های صنعتگران است.
وی خواستار حمایت موثر دولت از صادرات غیرنفتی با تامین بودجه جوایز صادراتی شد و خاطرنشان کرد: این موضوع در شورای عالی صادرات و مطرح و به تایید رسیده است که امیدواریم دولت نیز منابع مورد نیاز را تخصیص دهد چرا که از سال 90 به بعد هیچگونه اعتباری برای این منظور پیش بینی نشده است در حالی که در سال های گذشته جایزه صادراتی بودجه خاصی را به خود اختصاص داده بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار تسریع در تعیین تکلیف مطالبات معوق بانکی شد و گفت: همچنین باید تسویه بدهی ارزی واحدهای تولیدی از محل حساب ذخیره ارزی تعیین تکلیف شود تا مشخص شود تسهیلاتی که اخذ شده با توجه به افزایش نرخ ارز با چه نرخی باید بازپرداخت شود.
